لم تتعرف الإدارة الحكومية في العراق خلال فترة الحكم الملكي للدراسة والتحليل الكافيين، وبقيت بعض جوانبها بحاجة لدراسة شاملة وتحليل أعمق، وخاصة الجانب المتعلق بالمشاكل التي واجهت الحكومة العراقية المتعاقبة منذ قيام الحكم الوطني عام 1952. يقدم الباحث في هذا الكتاب دراسة أخذت منهجاً تحليلياً سلطت الضوء على مجريات هذه الفترة. فقد بدأ الفصل الأول باستعراض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العراق منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، وحتى قيام الانتفاضة الشعبية عام 1952 باعتبارها عوامل ساهمت في تصعيد الموقف ضد الحكومة وساعدت في انفجار الوضع العام في تشرين الثاني عام 1952م. أما الفصل الثاني فقد كرس للانتفاضة ومراحل تطورهما وتدخلات السفارة البريطانية لحماية النظام من السقوط ومحاولات رئيس الحكومة لإيقاف التداعي وتدهور الحالة العامة في البلاد. أما الفصل الثالث فقد كشف فيه الباحث عن طبيعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والسفارة لتدارك الانهيار الذي بدا واضحاً على أركان النظام وتعرضه لهزيمة واضحة. وقد أتت هذه الدراسة ضمن منهج تاريخي تحليلي موضوعي فرضه هذا النوع من الدراسة.